مقام صالح در طرح دعاوي از سوي شركت‌هاي تعاوني
مقام صالح در طرح دعاوي از سوي شركت‌هاي تعاوني
مقام صالح در طرح دعاوي از سوي شركت‌هاي تعاوني
نویسنده : شاپور محمدصادق‌زاده بنابي
شركت تعاوني به شركتي گفته ميشود كه به منظور توليد و توزيع در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلا‌مي(1) درجهت اشتغال و قرار گرفتن امكانات كار در اختيار كساني كه قادر به كار هستند؛ اما وسايل كار را در اختيار ندارند و نيز اختصاص يافتن مديريت و سرمايه و منافع حاصل شده به نيروي كار، بهره‌برداري مستقيم آنها از نتيجه و حاصل اين تلا‌ش‌ها و سرانجام توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي‌تأسيس ميشود(2) تا از تمركز ثروت در دست اشخاص خاص و كارفرماي مطلق شدن دولت جلوگيري به عمل آيد.شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و عضو در شركت تعاوني شخصي است حقيقي يا حقوقي(3) مجمع عمومي، هيأت مديره و بازرس، اركان تعاوني(4) را تشكيل مي‌دهند.
بالا‌ترين مرجع اتخاذ تصميم و نظارت بر امور شركت‌هاي تعاوني مجمع عمومي‌است و از اجتماع اعضاي تعاوني يا نمايندگان تام‌الا‌ختيار آنها به صورت عادي و فوق‌العاده تشكيل ميشود.هر عضو بدون در نظر گرفتن ميزان سهم تنها يك حق رأي دارد و حدود اختيارات و وظايف در مواد 34 و 35 قانون بخش تعاوني اقتصاد به تفصيل بيان شده است.(5)
هيأت مديره: (6)
اداره امور تعاوني مطابق اساسنامه برعهده هيأت مديره‌اي مركب از حداقل 3 و حداكثر 7 عضو اصلي و تا يك سوم اعضاي اصلي و علي‌البدل مي‌باشد كه از ميان اعضا براي مدت 3 سال و با رأي مخفي انتخاب مي‌شوند.
وظايف و حدود اختيارات هيأت مديره به صورت مشروح در ماده 37 قانون بخش تعاون بيان شده است.برابر بند 9 ماده مذكور «تعيين نماينده يا وكيل در دادگاه‌ها و مراجع قانوني و ساير سازمان‌ها با حق توكيل به غير برعهده هيأت مديره است.» اعضاي هيأت مديره وظايف خود را به صورت جمعي انجام مي‌دهند و هيچ يك از آنها حق ندارد از اختيارات هيأت به صورت فردي استفاده كند؛ مگر در موارد خاص و در صورتي كه مجوز وكالت يا نمايندگي كتبي از طرف هيأت مديره داشته باشد.
هيأت مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را با اكثريت سه چهارم آرا به مدير عامل تفويض نمايد.اين ماده داراي 2 فرض است:
1- تعيين نماينده يا وكيل در مراجع غيرقضايي با حق توكيل به غير:برابر مقررات هيأت مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را تفويض نمايد و مديرعامل به نيابت از هيأت مديره برابر وكالت‌نامه اقدام كند.
2- تعيين نماينده يا انتخاب وكيل در مراجع قضايي و دادگاه‌ها.
همان‌گونه كه از اصل 44 قانون اساسي استنباط ميشود، شركت تعاوني مستقل از دولت بوده و شخصيتي جدا از شركت‌هاي خصوصي دارد و داراي عنواني خاص است كه با اهداف مشخص و معين مطابق قانون بخش تعاوني اقتصاد تأسيس و اداره ميشود.در ماده 8 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلا‌مي‌مصوب 13 شهريور 1370 و اصلا‌حي آن در اين رابطه مقرر است:«عضو در شركت‌هاي تعاوني شخصي است حقيقي يا حقوقي غيردولتي كه واجد شرايط مندرج در اين قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاوني و اساسنامه قانوني آن تعاوني باشد.»براساس اين ماده هيچ شبهه‌اي در غيردولتي بودن شركت تعاوني وجود ندارد.از سوي ديگر تعاوني يك مؤسسه عمومي‌غيردولتي نيز تلقي نمي‌شود؛ زيرا توسط اشخاصي معين و براي كسب منافع گروهي خاص با اعضايي مشخص تأسيس ميگردد و يك اجتماع عام‌المنفعه نمي‌باشد.از اين روست كه تعاوني‌ها نمي‌توانند از مزاياي مندرج در ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني استفاده كرده و نماينده حقوقي داشته باشند.وكالت در دادگستري مطابق قانون وكالت مصوب 25 بهمن 1315 و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 19 خرداد 1316 مستلزم داشتن پروانه وكالت بوده و در نتيجه تنها اشخاصي كه داراي چنين پروانه وكالتي هستند و تحت شرايط خاصي مي‌توانند آن را تحصيل نمايند، حق دارند كه در دادگستري وكالت نمايند.مصوبه 11 مهر 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا _كه حق انتخاب وكيل را براي آنها مقرر داشته است_ يك قانون عام محسوب ميشود و ناسخ قانون وكالت مصوب 25 بهمن 1315 كه قانوني خاص مي‌باشد، نيست.در نتيجه قانون وكالت مذكور و آيين‌نامه اجرايي آن هنوز به قوت و اعتبار خود باقي بوده و لا‌زم‌الا‌جراست.ماده 33 قانون آيين دادرسي مدني نيز مؤيد همين مطلب است و براساس آن تنها كساني حق دارند در دادگستري وكالت نمايند كه داراي پروانه مخصوص وكالت در دادگستري باشند.بنابراين هيأت مديره براي طرح و دفاع از دعاوي خود حق انتخاب وكيل دادگستري را دارد و غير از وكلا‌ي دادگستري، اشخاص فاقد صلا‌حيت حق حضور و دفاع از دعاوي له و عليه شركت تعاوني را نخواهند داشت.در اين خصوص شعبه سوم ديوان عالي كشور برابر دادنامه شماره 25 مورخ 12 فروردين 1372 در رابطه با پرونده شعبه سوم دادگاه حقوقي ....كه حسابدار تعاوني به نمايندگي از مديرعامل اقدام به طرح دعوا نموده و حكم به محكوميت خوانده صادر شده بود، چنين استدلا‌ل مي‌نمايد:«اساساً در شركت تعاوني وفق ماده 46 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 و اصلا‌حي بعدي، هيأت مديره نماينده قانوني شركت است و مي‌تواند به طور مستقيم و يا از طريق وكالت با حق توكيل اين نمايندگي را در دادگاه‌ها و مراجع قانوني و ساير سازمان‌ها اعمال كند.بنابراين آقاي (الف) حسابدار تعاوني كه از طرف مديرعامل شركت مرقوم به عنوان نماينده تام‌الا‌ختيار آن تعاوني براي اداي توضيحات و شركت در جلسات دادگاه معرفي شده، در حالي كه مديرعامل صلا‌حيت تقديم دادخواست و اقامه دعوا را از جانب شركت تعاوني خواهان نداشته؛ بلكه مجموع اعضاي هيأت مديره شركت واجد چنين اختياري مي‌باشند، از اين رو چون نوشته ضميمه دادخواست مثبت سمت دادخواست‌دهنده نبوده، اقتضا داشته دادگاه با لحاظ بند 3 ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني تصميم قانوني اتخاذ مي‌نمود.»اداره حقوقي نيز در نظريه شماره 3989/7 مورخ 29 مهر 1363 در پاسخ به اين پرسش كه آيا هيأت مديره شركت تعاوني مي‌تواند به كارمندان شركت براي انجام امور مذكور در ماده 46 قانون شركت‌هاي تعاوني نمايندگي بدهد يا خير، اعلا‌م مي‌دارد:« با توجه به تعاريف مندرج در مواد 2 و 46 قانون شركت‌هاي تعاوني و مقررات قسمت (الف) تبصره 18 قانون الحاق 2 تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 مصوب سال 1348 شركت‌هاي تعاوني مشمول مقررات تبصره 18 قانون ياد شده نبوده و مديران شركت نمي‌توانند اختياراتي را كه برپايه اساسنامه و مقررات قانوني دارا هستند، به كارمندان عادي شركت واگذار نمايند.
انعكاس موضوع در اساسنامه نيز با لحاظ مقررات قانوني گفته شده فاقد وجهه قانوني و بلا‌اثر است.اضافه مي‌نمايد كه منظور از نمايندگي مقيد در ماده 46 قانون شركت‌هاي تعاوني حضور مستقيم هيأت مديره در مراجع و دادگاه‌ها يا اختيار وكيل حايز شرايط براي شركت در محاكم و دادگاه‌هاي صالح مي‌باشد.»(7)
1- شركت تعاوني مجموعه‌اي غيردولتي و غيرعمومي‌است.
2- اعضاي هيأت مديره شركت تعاوني به همراه يكديگر حق طرح و دفاع از دعاوي را دارند.
3- هيأت مديره حق انتخاب وكيل براي طرح و دفاع از دعاوي را دارد.
4- وكيل انتخابي بايد حايز شرايطي باشد كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاه‌ها براي آنان مقرر است.
5- به‌هنگام مراجعه به دادگاه‌دفاع از دعاوي مطرح عليه تعاوني از سوي هيأت مديره يا وكيل دادگستري‌به انتخاب هيأت مديره پذيرفته ميشود.
6- در زمينه طرح دعاوي چنانچه هيأت مديره و يا وكيل دادگستري از جانب هيأت مديره اقدام نمايد، دعوا قابل رسيدگي است.
7- تقديم دادخواست به نام شركت از سوي مديرعامل يا وكيل انتخابي وي به لحاظ فقدان سمت دعوا قابل رسيدگي نيست و رد ميشود.
8- اگر دادخواست به نام مديرعامل و با امضا و مهر شركت تقديم شود، اين دعوا نيز ايراد شكلي داشته و مردود است.
در پايان به نمونه‌اي از آراي صادر شده در اين خصوص از سوي دادگاه تجديدنظر اشاره ميشود:
دادنامه شماره ...
مرجع رسيدگي:شعبه ...دادگاه تجديدنظر استان
هيأت شعبه:آقايان.....
تجديدنظرخواه:شركت تعاوني مسكن فرهنگيان
تجديدنظرخوانده:1- ابراهيم، 2- قادر و 3- اسماعيل، شهرت همگي ...
تجديدنظرخواسته:دادنامه شماره 1329 مورخ 16 اسفند 1385 صادر شده در پرونده كلا‌سه 445-85
پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن، اينك در وقت فوق‌العاده شعبه ...تشكيل شده است.پس از بررسي اوراق پرونده و مشاوره، پايان رسيدگي را اعلا‌م و به شرح زير رأي صادر مي‌نمايد:
تجديدنظرخواهي شركت تعاوني مسكن فرهنگيان.....با مديرعاملي (م_ع) نسبت به دادگاه شماره 1329 مورخ 16 اسفند 1385 شعبه ....حقوقي وارد است.مديرعامل در حدود اختياراتي كه از سوي هيأت مديره شركت تعاوني به وي تفويض ميگردد، داراي عنوان نمايندگي از شركت محسوب ميشود.
در اين پرونده رئيس هيأت مديره شركت تعاوني مسكن فرهنگيان ....طي لا‌يحه شماره 1377 مورخ 4 دي 1385 دفتر لوايح دادگاه نخستين، اختيار تعقيب دعوا را به مديرعامل شركت اعطا نموده است.از اين رو دادگاه به استناد ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني دادنامه تجديدنظرخواسته را نقض و پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه نخستين اعاده مي‌نمايد.رأي صادر شده قطعي است.
بالا‌ترين مرجع اتخاذ تصميم و نظارت بر امور شركت‌هاي تعاوني مجمع عمومي‌است و از اجتماع اعضاي تعاوني يا نمايندگان تام‌الا‌ختيار آنها به صورت عادي و فوق‌العاده تشكيل ميشود.هر عضو بدون در نظر گرفتن ميزان سهم تنها يك حق رأي دارد و حدود اختيارات و وظايف در مواد 34 و 35 قانون بخش تعاوني اقتصاد به تفصيل بيان شده است.(5)
هيأت مديره: (6)
اداره امور تعاوني مطابق اساسنامه برعهده هيأت مديره‌اي مركب از حداقل 3 و حداكثر 7 عضو اصلي و تا يك سوم اعضاي اصلي و علي‌البدل مي‌باشد كه از ميان اعضا براي مدت 3 سال و با رأي مخفي انتخاب مي‌شوند.
وظايف و حدود اختيارات هيأت مديره به صورت مشروح در ماده 37 قانون بخش تعاون بيان شده است.برابر بند 9 ماده مذكور «تعيين نماينده يا وكيل در دادگاه‌ها و مراجع قانوني و ساير سازمان‌ها با حق توكيل به غير برعهده هيأت مديره است.» اعضاي هيأت مديره وظايف خود را به صورت جمعي انجام مي‌دهند و هيچ يك از آنها حق ندارد از اختيارات هيأت به صورت فردي استفاده كند؛ مگر در موارد خاص و در صورتي كه مجوز وكالت يا نمايندگي كتبي از طرف هيأت مديره داشته باشد.
هيأت مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را با اكثريت سه چهارم آرا به مدير عامل تفويض نمايد.اين ماده داراي 2 فرض است:
1- تعيين نماينده يا وكيل در مراجع غيرقضايي با حق توكيل به غير:برابر مقررات هيأت مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را تفويض نمايد و مديرعامل به نيابت از هيأت مديره برابر وكالت‌نامه اقدام كند.
2- تعيين نماينده يا انتخاب وكيل در مراجع قضايي و دادگاه‌ها.
همان‌گونه كه از اصل 44 قانون اساسي استنباط ميشود، شركت تعاوني مستقل از دولت بوده و شخصيتي جدا از شركت‌هاي خصوصي دارد و داراي عنواني خاص است كه با اهداف مشخص و معين مطابق قانون بخش تعاوني اقتصاد تأسيس و اداره ميشود.در ماده 8 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلا‌مي‌مصوب 13 شهريور 1370 و اصلا‌حي آن در اين رابطه مقرر است:«عضو در شركت‌هاي تعاوني شخصي است حقيقي يا حقوقي غيردولتي كه واجد شرايط مندرج در اين قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاوني و اساسنامه قانوني آن تعاوني باشد.»براساس اين ماده هيچ شبهه‌اي در غيردولتي بودن شركت تعاوني وجود ندارد.از سوي ديگر تعاوني يك مؤسسه عمومي‌غيردولتي نيز تلقي نمي‌شود؛ زيرا توسط اشخاصي معين و براي كسب منافع گروهي خاص با اعضايي مشخص تأسيس ميگردد و يك اجتماع عام‌المنفعه نمي‌باشد.از اين روست كه تعاوني‌ها نمي‌توانند از مزاياي مندرج در ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني استفاده كرده و نماينده حقوقي داشته باشند.وكالت در دادگستري مطابق قانون وكالت مصوب 25 بهمن 1315 و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 19 خرداد 1316 مستلزم داشتن پروانه وكالت بوده و در نتيجه تنها اشخاصي كه داراي چنين پروانه وكالتي هستند و تحت شرايط خاصي مي‌توانند آن را تحصيل نمايند، حق دارند كه در دادگستري وكالت نمايند.مصوبه 11 مهر 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا _كه حق انتخاب وكيل را براي آنها مقرر داشته است_ يك قانون عام محسوب ميشود و ناسخ قانون وكالت مصوب 25 بهمن 1315 كه قانوني خاص مي‌باشد، نيست.در نتيجه قانون وكالت مذكور و آيين‌نامه اجرايي آن هنوز به قوت و اعتبار خود باقي بوده و لا‌زم‌الا‌جراست.ماده 33 قانون آيين دادرسي مدني نيز مؤيد همين مطلب است و براساس آن تنها كساني حق دارند در دادگستري وكالت نمايند كه داراي پروانه مخصوص وكالت در دادگستري باشند.بنابراين هيأت مديره براي طرح و دفاع از دعاوي خود حق انتخاب وكيل دادگستري را دارد و غير از وكلا‌ي دادگستري، اشخاص فاقد صلا‌حيت حق حضور و دفاع از دعاوي له و عليه شركت تعاوني را نخواهند داشت.در اين خصوص شعبه سوم ديوان عالي كشور برابر دادنامه شماره 25 مورخ 12 فروردين 1372 در رابطه با پرونده شعبه سوم دادگاه حقوقي ....كه حسابدار تعاوني به نمايندگي از مديرعامل اقدام به طرح دعوا نموده و حكم به محكوميت خوانده صادر شده بود، چنين استدلا‌ل مي‌نمايد:«اساساً در شركت تعاوني وفق ماده 46 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 و اصلا‌حي بعدي، هيأت مديره نماينده قانوني شركت است و مي‌تواند به طور مستقيم و يا از طريق وكالت با حق توكيل اين نمايندگي را در دادگاه‌ها و مراجع قانوني و ساير سازمان‌ها اعمال كند.بنابراين آقاي (الف) حسابدار تعاوني كه از طرف مديرعامل شركت مرقوم به عنوان نماينده تام‌الا‌ختيار آن تعاوني براي اداي توضيحات و شركت در جلسات دادگاه معرفي شده، در حالي كه مديرعامل صلا‌حيت تقديم دادخواست و اقامه دعوا را از جانب شركت تعاوني خواهان نداشته؛ بلكه مجموع اعضاي هيأت مديره شركت واجد چنين اختياري مي‌باشند، از اين رو چون نوشته ضميمه دادخواست مثبت سمت دادخواست‌دهنده نبوده، اقتضا داشته دادگاه با لحاظ بند 3 ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني تصميم قانوني اتخاذ مي‌نمود.»اداره حقوقي نيز در نظريه شماره 3989/7 مورخ 29 مهر 1363 در پاسخ به اين پرسش كه آيا هيأت مديره شركت تعاوني مي‌تواند به كارمندان شركت براي انجام امور مذكور در ماده 46 قانون شركت‌هاي تعاوني نمايندگي بدهد يا خير، اعلا‌م مي‌دارد:« با توجه به تعاريف مندرج در مواد 2 و 46 قانون شركت‌هاي تعاوني و مقررات قسمت (الف) تبصره 18 قانون الحاق 2 تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 مصوب سال 1348 شركت‌هاي تعاوني مشمول مقررات تبصره 18 قانون ياد شده نبوده و مديران شركت نمي‌توانند اختياراتي را كه برپايه اساسنامه و مقررات قانوني دارا هستند، به كارمندان عادي شركت واگذار نمايند.
انعكاس موضوع در اساسنامه نيز با لحاظ مقررات قانوني گفته شده فاقد وجهه قانوني و بلا‌اثر است.اضافه مي‌نمايد كه منظور از نمايندگي مقيد در ماده 46 قانون شركت‌هاي تعاوني حضور مستقيم هيأت مديره در مراجع و دادگاه‌ها يا اختيار وكيل حايز شرايط براي شركت در محاكم و دادگاه‌هاي صالح مي‌باشد.»(7)
1- شركت تعاوني مجموعه‌اي غيردولتي و غيرعمومي‌است.
2- اعضاي هيأت مديره شركت تعاوني به همراه يكديگر حق طرح و دفاع از دعاوي را دارند.
3- هيأت مديره حق انتخاب وكيل براي طرح و دفاع از دعاوي را دارد.
4- وكيل انتخابي بايد حايز شرايطي باشد كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاه‌ها براي آنان مقرر است.
5- به‌هنگام مراجعه به دادگاه‌دفاع از دعاوي مطرح عليه تعاوني از سوي هيأت مديره يا وكيل دادگستري‌به انتخاب هيأت مديره پذيرفته ميشود.
6- در زمينه طرح دعاوي چنانچه هيأت مديره و يا وكيل دادگستري از جانب هيأت مديره اقدام نمايد، دعوا قابل رسيدگي است.
7- تقديم دادخواست به نام شركت از سوي مديرعامل يا وكيل انتخابي وي به لحاظ فقدان سمت دعوا قابل رسيدگي نيست و رد ميشود.
8- اگر دادخواست به نام مديرعامل و با امضا و مهر شركت تقديم شود، اين دعوا نيز ايراد شكلي داشته و مردود است.
در پايان به نمونه‌اي از آراي صادر شده در اين خصوص از سوي دادگاه تجديدنظر اشاره ميشود:
دادنامه شماره ...
مرجع رسيدگي:شعبه ...دادگاه تجديدنظر استان
هيأت شعبه:آقايان.....
تجديدنظرخواه:شركت تعاوني مسكن فرهنگيان
تجديدنظرخوانده:1- ابراهيم، 2- قادر و 3- اسماعيل، شهرت همگي ...
تجديدنظرخواسته:دادنامه شماره 1329 مورخ 16 اسفند 1385 صادر شده در پرونده كلا‌سه 445-85
پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن، اينك در وقت فوق‌العاده شعبه ...تشكيل شده است.پس از بررسي اوراق پرونده و مشاوره، پايان رسيدگي را اعلا‌م و به شرح زير رأي صادر مي‌نمايد:
تجديدنظرخواهي شركت تعاوني مسكن فرهنگيان.....با مديرعاملي (م_ع) نسبت به دادگاه شماره 1329 مورخ 16 اسفند 1385 شعبه ....حقوقي وارد است.مديرعامل در حدود اختياراتي كه از سوي هيأت مديره شركت تعاوني به وي تفويض ميگردد، داراي عنوان نمايندگي از شركت محسوب ميشود.
در اين پرونده رئيس هيأت مديره شركت تعاوني مسكن فرهنگيان ....طي لا‌يحه شماره 1377 مورخ 4 دي 1385 دفتر لوايح دادگاه نخستين، اختيار تعقيب دعوا را به مديرعامل شركت اعطا نموده است.از اين رو دادگاه به استناد ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني دادنامه تجديدنظرخواسته را نقض و پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه نخستين اعاده مي‌نمايد.رأي صادر شده قطعي است.
پي‌نوشت‌ها:
1- اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي
2- مواد يك و 2 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلا‌مي‌مصوب 13 شهريور 1370 با اصلا‌حات بعدي
3- مواد 7 و 8 همان قانون
4- ماده 29 همان قانون
5- ماده 30 همان قانون
6- مواد 36 و 37 همان قانون
7- نظريه شماره 3989/7 مورخ 29 مهر 1363
/ج
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}